فى الوقت الذى لم تهدأ فيه توابع موضوع الشرائط الجنسية التى صورها رجل الاعمال حسام ابو الفتوح للراقصة دينا اثناء ممارسة الجنس بينهما و فى الوقت الذى انتشر ت فيه هذه الشرائط حيث تباع على الارصفة و يتم تبادلها على نطاق واسع على شبكة الانترنت و فى الوقت الذى استغلت فيه مواقع جنس عربية هذه الافلام و اخذت تبثها بمقابل مادى لكل من يرغب و اثرت ثراءً فاحشاً على حساب دينا و حسام ابو الفتوح .. بالرغم من كل ذلك تغلبت روح التسامح على الراقصة و تنازلت عن حقوقها المدنية والجنائية وانقذت رجل الاعمال حسام ابو الفتوح من السجن.. و حجزت المحكمة القضية لجلسة 26 مارس 2005 .وذلك بعد قبول الطعن بالنقض و اعادة المحاكمة من جديد . ، حيث حضرت الفنانة ا أمام المحكمة و قررت أنها كانت قد تزوجت رجل الاعمال عرفياً و لم تكن تعلم أنه كان يقوم بتصويرها و ان هذه الواقعة حدثت منذ عام 1993 وقت ان كانت متزوجة منه و أكدت للمحكمة تنازلها عن الدعوى وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 26 مارس 2005.
و عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حاتم الخولى و عضوية القضاة محمد حليم خيرى و عماد الدين عبد السلام و ايهاب فايد و سكرتارية ياسر الديب و كانت محكمة جنح مستأنف المعادى قد اصدرت حكماً على رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بالسجن 3 سنوات لقيامه بتصوير الفنانة دينا على ديسكات كمبيوتر فى اوضاع مخلة بالأداب و قد طعن الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض حيث تم قبول الطعن و اعادة المحاكمة من جديد و طلب الدفاع فى الجلسة الماضية سماع شهادة الفنانة دينا و قد حضرت جلسة أمام المحكمة و بدت عليها علامات الارتباك و انخرطت فى البكاء و أمر رئيس المحكمة بانعقاد الجلسة سرية فى غرفة المداولة بحضور الدفاع فقط و قد قررت أمام المحكمة أن هذه الواقعة حدثت فى عام 1993 وقت أن كنت متزوجة عرفياً من رجل الاعمال حسام ابوالفتوح و أنها تنازلت عن حقوقها المدنية و الجنائية و قد طلب الدفاع عن المتهم حسام ابو الفتوح بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل قياسأ على أحكام محكمة النقض فى هذا الخصوص .
االراقصة دينا أنقذت حسام أبوالفتوح..بالتنازل عن حقوقها
وقالت صحيفة المساء القاهرية ان المحكمة استدعت دينا إلي غرفة المداولة في جلسة سرية بعيدا عن الصحفيين والحضور اقتصرت عليها هي ومحاميها وحسام أبوالفتوح ومحاميه لمشاهدة الصور الفاضحة وطوال مدة العرض لم تنظر دينا إلي حسام نهائيا ولو مرة واحدة وكأنه غير موجود رغم انه كان يقف أمامها تقريباً.
بكت دينا خلال عملية العرض وطالبت هيئة المحكمة بوقفها بعد 10دقائق من بدايتها قائلة: انها تتأذي من المشاهدة.. وأقرت بصحة تلك المشاهد.
وقالت للمحكمة انه تم التقاطها بشقة حسام أبوالفتوح في لندن عام 1993 ولاتتذكر تماما العنوان
أضافت ان عملية التصوير جرت أثناء زواجهما العرفي قبل القاء القبض عليه وقيامه بتمزيق عقد الزواج.
أعلنت الراقصة انها تحاول نسيان ما حدث والعيش في هدوء لتربية ابنها الوحيد "علي" وانها تتنازل عن دعواها ضده جنائيا ومدنيا.
استجابت المحكمة برئاسة المستشار حاتم محمد جمال الدين الخولي بعضوية المستشار محمد حليم خيري والقاضيين عماد الدين عبدالسلام السيد وإيهاب فايد وأمانة سر ياسر دياب لطلب "دينا" وتم وقف بث ال"سي.دي" علي جهاز الكمبيوتر.
التقط دفاع أبوالفتوح طرف الخيط وأعلن أمام هيئة المحكمة ان تنازل دينا عن حقوقها المدنية والجنائية يجعل الجريمة المسندة إلي موكله تنتفي قياسا علي جرائم أخري يبيح فيها قانون العقوبات التنازل بين الأزواج.
أضاف ان المتهم استعمل حقا من حقوق الزوجية خوله له القانون ومن ذلك الاجتماع بزوجته وهذا حق مباح له. ويحق له تصويرها كما يحق للرجل الدخول علي زوجته عارية بالحمام!
أضاف انه لم يكن في حسبان المتهم ان شرطة المباحث ستقوم بضبط السي ديهات التي تم تصوير زوجته "عرفياً" عليها.. فضلاً عن انه صدر حكم ببراءته من تهمة الخمور وحيازة أجهزة التصوير في ذات القضية. وبالتالي فإن ما يليهما من أحكام باطلة.
لم يتكلم حسام أبوالفتوح أمام هيئة المحكمة وظل صامتا ينظر إلي دينا بدهشة وكأنه لايعرفها. وفي نهاية الجلسة ابتسم ابتسامة عريضة وقال موجها كلامه لمحاميه: "انت كده ميه ميه"!
كانت المحكمة قد حكمت على رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، الزوج السابق لها، بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال، بعد ان اتهم في قضية شريط الفيديو الذي تظهر فيها الراقصة في أوضاع مثيرة، حيث بنت المحكمة قرارها بعد الإستماع للشهود، وعلي رأسهم الراقصة دينا، بعد أن كانت هذه القضية قد أخذت أبعادا خطيرة، بعد تداول الشريط المذكور على نطاق واسع، وكان سببا في قرار الراقصة دينا الإعتزال والحجاب ثم تراجعت بعد ذلك عنهما. وأدانت المحكمة رجل الأعمال المصري بعد متابعته عن تهمتي حيازة أجهزة تنصت عالية الدقة وغير مسموح بتداولها بدون ترخيص من الجهات المختصة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لبعض السيدات وتصويرهن أثناء معاشرتهن بدون علمهن ومصادرة الاجهزة المضبوطة ومكوناتها وإعدام التسجيلات المضبوطة وببراءته من تهمة "تهريب" أجهزة التنصت الى البلاد بطريق غير مشروع ودون أداء الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها. قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه قد ثبت أن المتهم ارتكب جريمتي حيازة أجهزة تنصت غير مسموح لها بالتداول وبدون ترخيص من الجهات المختصة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لبعض السيدات وتصويرهن أثناء معاشرتهن بدون علمهن من واقع اقوال المجني عليها الفنانة «دينا طلعت سيد» أثناء عرض النيابة عليها شريط الفيديو المضبوط الذي يقوم من خلاله المتهم بمعاشرتها جنسيا وقررت بأنها نفت علمها بأن المتهم يقوم بتصويرها وهذا قد تم بغير رضاها وحدث ذلك وقت أن تزوجها المتهم خلال الفترة ما بين عامي 93 و94 «عرفيا»، الا انها لم تستطع ان تقدم ما يؤكد ذلك أو إثبات تاريخ هذا الزواج. وقالت إنه ثبت من خلال تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون الذي قام بمضاهاة صوت المتهم على الصوت الثابت بشريط الفيديو (صغير الحجم 8 مم)، المضبوط داخل الفيلا محل الضبط والتفتيش بمعرفة الضباط المأذون لهم بهذا التفتيش وفي حضور حارس الفيلا، بأن هذا الصوت هو صوت المتهم حال إجراء حوار بينه وبين اشخاص مجهولين خلال 3 مشاهد يقومون أثناءها بتدريبه على كيفية استخدام أجهزة التنصت. وأكدت المحكمة بأنه ثبت من تقرير فحص وتفريغ وترجمة محتويات جهازي كمبيوتر محمولين خاصين بالمتهم وجود ملف من ضمن الملفات يحتوي على امر شراء معدات تجسس مثل كاميرات متناهية الصغر والفيديو الصغير واجهزة اخري من خلال الانترنت. وأضافت بأنه ثبت من واقع شرائط الفيديو والواضح منها قيام المتهم بتصوير نفسه مع كل سيدة حال معاشرته لها جنسيا على حد سواء في مكتبه أو في مسكنه الخاص، ومن ثم تكون تهمتا حيازة الاجهزة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لبعض السيدات قد ثبتتا في حق المتهم ثبوتا كافيا لإدانته وعقابه طبقا لنصوص مواد الاتهام من قانون العقوبات. وأشارت المحكمة إلي أن التهمتين ثابتتان في حق المتهم ثبوتا يقينيا جازما لايدع مجالا للشك ومعاقبته عليهما لاطمئنان المحكمة إلى ما قرره شهود الإثبات في الواقعة والاضافة الى اقتناعها واطمئنانها إلى ما ورد بمحضر الضبط وما أسفرت عنه تحريات المباحث، من ان المتهم هو الحائز والمستأجر الحقيقي والفعلي للفيلا شارع 87 بالمعادي السرايات دائرة قسم شرطة المعادي محل الضبط والتفتيش وسيطرته عليها سيطرة كاملة وأن المدعو «جود بيتر»، الاجنبي الجنسية كان مجرد مستأجر صوري فقط لتلك الفيلا. وأضافت انها استندت في براءة المتهم من تهمة تهريب اجهزة التنصت الي داخل البلاد بطريق غير مشروع ودون اداء الرسوم الجمركية الى ما استقرت اليه محكمة النقض ان البضائع التي تم التعامل فيها وراء الحدود الخارجية للدوائر الجمركية يفترض ورودها من خلالها وتحصيل حقوقها أثناء وجودها في نطاقها ثم خروجها منها بعد استيفائها لإجراءاتها.. وحيث انه لما كان ذلك فإن عدم تقديم المتهم للمستندات الدالة على الضرائب الجمركية المستحقة على أجهزة التنصت المضبوطة ومكوناتها لا يفيد بالضرورة أنها مهربة وأنه يعلم بتهريبها خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تقدم ما يفيد ان المتهم هو الذي قام بتهريب تلك الاجهزة ومكوناتها المضبوطة من الدائرة الجمركية وقد خلت الاوراق من ثمة دليل على ذلك. أضافت أن النيابة العامة لم تقدم ما يفيد أن المتهم قام بادخال تلك الاجهزة ومكوناتها الى البلاد خلسة عن أعين السلطات.. كما خلت الأوراق ايضا من ثمة دليل على ان المتهم هو الذي قام بادخال الاجهزة ومكوناتها للبلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة أو علمه بأنها مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة اسناد التهمة للمتهم وتقضي ببراءته من تهمة التهرب
الراقصة والحجاب
في لقاء للراقصة " دينا " مع الإعلامي " طوني خليفة " في برنامجه " لمن يجرأ فقط " ، عندما سألها عن ارتداء الحجاب بعد عودتها من الحج ، نفت " دينا " صحة هذا الخبر و اتهمت الإعلامي الكبير " محمود سعد " بأنه من انتج الصورة التي تظهر فيها " دينا " بالحجاب على الكمبيوتر ، و طالبته أيضا بتقديم التفسير الواضح لما فعله
- جهاز دينا الالكتروني
ومن الطريف ان بعض الشركات قد استغلت هذه القضية لترويج منتجاتها حيث أعلنت شركة في الولايات المتحدة عن بيع جهاز يحذر النساء من وجود كاميرات سرية وقال الإعلان :لو كانت الراقصة دينا تستخدم هذا الجهاز لعرفت ان " حسام " يخبيء في غرفة النوم كاميرا صغيرة جدا في علية الكلينكس وهي الكاميرا التي صورت دينا وهي في حضنه ( طبعا هي قالت انها كانت زوجته عرفيا ) ... هذا الجهاز الصغير يقوم برصد جميع الكاميرات السرية الصغيرة التي تعمل بشكل لاسلكي ... ويكشف محلها .
ثمن الجهاز شامل الشحن إلى أي مدينة في الولايات المتحدة هو 399 دولارا
ثمن الجهاز شامل الشحن إلى أي مدينة في العالم هو 450 دولارا فقط !
