السادة الأفاضل نواب الشعب المصرى
بداية يتقدم مركز حقوق الطفل المصرى بخالص الشكر والتقدير لتبنيكم حماية حقوق أطفال مصر من خلال الدفاع ومساندة التعديلات التى تجرى حالياً، على القانون 12 لسنة 1996 ، والتى شارك المركز فيها بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والعديد من منظمات المجتمع المدنى ، والتى تتضمن العديد من أشكال الحماية لحقوق الطفولة المنتهكة فى مصر، والمركز إذ يشكركم على هذا المجهود الذى أبديتموه فى المناقشات داخل مجلس الشورى من خلال اللجان المختلفة واللجنة العامة، التى وافقت أمس الأربعاء 7 مايو 2008 على التعديلات ...
وحيث أن المشروع الذى إنتهت مناقشته بمجلس الشورى، قد تم تفريغ محتواه، من عدد من أشكال الحماية المرجوة منه، فى العديد من القضايا التى قمنا برصدها على مدار خمس سنوات، من العمل المضنى لرصد الإنتهاكات التى يتعرض لها أطفال مصر وبشكل يكاد يكون يومى سواء داخل أسرهم أو حتى فى الشارع أو داخل المؤسسات المتعاملة معهم بشكل مباشر ( المؤسسة التعليمية – دور رعاية الأيتام – دور رعاية ذوى الاعاقات – مؤسسات الرعاية الأسرية البديلة ...ألخ ) فإننا نطالبكم بإضافة العديد من أشكال الحماية التشريعية لأطفال مصر، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - فى المادة 7 مكرر 1 :العنف التى تم تفريغها من جزئين يعدان من أهم المكاسب التى تم تحقيقها فى المسودة الأولى لمشروع تعديلات القانون، وهى :
- تجريم إستخدام العقاب البدنى ضد الطفل داخل كافة المؤسسات المتعاملة معه بشكل مباشر.
- رفع التدابير الاحترازية مثل: (الخضوع لجلسات الإرشاد الأسرى و برامج تأهيل المربين- الخضوع للعلاج النفسي أو برامج علاج الإدمان - الإلزام بتأدية خدمة عامة ...الخ) التى كانت موجودة لتصحيح الأوضاع داخل الأسرة المصرية وتعليمها بأساليب التربية السليمة للطفل، بإتخاذ تدابير تصعيدية وملزمة لمتولى رعاية الطفل، وهى مراحل عديدة من التدابير ونتهى فى حالة عدم الالتزام من قبل متولى رعاية الطفل، بالعقوبات الرادعة.
2 - المادة 111: حظر إستخدام القيود الحديدية والأحبال تم حذف الفقرة التى تجريم وتمنع إستخدام القيود الحديدية والأحبال من قبل جهاز الشرطة، مع الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون، وهو ما يعد إستمرار تعرض أطفالنا لمخاطر التعذيب من قبل رجال الشرطة سواء أثناء التوقيف، أو داخل مقارات الاحتجاز بأقسام الشرطة، وبناءا على مناقشة وزارة الداخلية فى هذه المادة أثناء إعداد المقترح، حيث أفادوا أن الطفل من سن 16 سنه يمكن أن يوجه عنف إلى من يقوم بإيقافه من قبل الداخلية أو يهرب منهم، فإننا نقترح بتجريم إستخدامها حتى سن الخامسة عشر سنة.
3 – عمالة الأطفالأهمية تناول القانون لمسألة تنظيم عمالة الأطفال فى القطاع الريفى ولدى ذويهم وأسرهم، حيث يمثل هذا القطاع مايقرب من 80% من إجمالى عمالة الأطفال فى مصر، ولم يتناوله قانون الطفل أو قانون العمل، لتوفير مظلة الحماية التشريعية لحقوقهم.
جعل عمالة الأطفال كخدم فى المنازل ضمن أسوأ أشكال العمل والإستغلال.
4 – ثالثاً : ميثاق الشرف وسياسات الحماية أهمية إضافة نص يؤكد على أهمية أن يكون كافة المتعاملين مع الطفل بشكل مباشر على دراية تامة بأساليب التربية والتعامل السليم مع الطفل، وكذلك سياسات حماية الطفل، وأن يكون ضمن وثائق تعينهم فى كافة المؤسسات وثيقة بذلك وتفيد بتعهدهم على إحترام الحقوق الاساسية للطفل وعدم إنتهاكها، ولهذا يجب أن تلتزم كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التى تتعامل مع الطفل بشكل مباشر، بوضع قواعد وإجراءات تنفيذ سياسات حماية الطفل بداخلها، على أن تتم متابعتها وتقيمها من خلال الوزارات التابعة لها وكذلك لجان حماية الطفل، وتلتزم الدولة بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، وتوضح اللائحة التنفيذية مفهوم سياسات وإجراءات حماية الطفل.
5- المادة 96 : الأطفال فى ظل النزاعات الأسرية أهمية إضافة الأطفال فى ظل النزاعات الأسرية، فى المادة 96 كأحد حالات التعرض للخطر.
6 – مسمى الباب الثامن
أهمية تعديل مسمى الباب الثامن ليتفق مع معايير الحماية للطفل من باب المعاملة الجنائية، إلى باب الحماية الاجتماعية والتشريعية.
السادة نواب الشعب المصرى
إن أطفال مصر إذ يتطلعون إلى دوركم فى هذا القانون، لتوفير لهم أقصى مظلة تشريعية ممكنة، لحماية حقوقهم المنتهكة...
فإن التاريخ أيضاً سيسجل دوركم فى هذا القانون ، من أجل الدفاع عن حقوق الطفل المصرى، ومستقبل مصرنا الغالية...
مركز حقوق الطفل المصرى
