القضاء المصري يؤكد الحكم باعدام هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم
بواسطة جيلان زيان – منذ 3 ساعة/ساعات
القاهرة (ا ف ب) - اصدرت محكمة جنوب القاهرة الخميس الحكم باعدام رجل الاعمال المصري القيادي في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم وذلك بعد موافقة مفتي الديار المصرية على العقوبة.
وكان القاضي المحمدي قنصوة اتخذ قرارا باعدام الرجلين في 21 ايار/مايو الماضي واحاله الى المفتي للموافقة عليه تطبيقا للاجراءات القانونية المصرية المتبعة وذلك بعد ادانة السكري بقتل تميم ومصطفى بالتحريض على القتل.
وجرت العادة على ان يوافق المفتي على كل احكام الاعدام التي يصدرها القضاء.
وبدا مصطفى والسكري هادئين عند النطق بالحكم ونقلا بعد ذلك على الفور الى خارج قاعة المحكمة في حراسة الشرطة وتبعهما اقاربهما، بحسب مصور وكالة فرانس برس.
ولن ينفذ حكم الاعدام في الرجلين الا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض فيه.
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اب/اغسطس الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم.
لكن مصطفى نفى خلال المحاكمة اي صلة له بالقضية.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال المصريين ويمتلك واحدة من اكبر المجموعات العقارية التي يبلغ راسمالها عدة مليارات من الدولارات، وهو عضو في لجنة سياسات الحزب الحاكم التي يتراسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
كما ان مصطفى معين عضوا في مجلس الشوري بقرار من الرئيس حسني مبارك الذي يحق له تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس.
لكن اتهام هشام طلعت مصطفى في القضية لم يؤثر على شركته التي واصلت اعمالها بشكل طبيعي حتى الان واوفت بالتزاماتها تجاه عملائها.
وقد عثر على المغنية اللبنانية سوزان تميم، مقتولة في شقتها في دبي في 28 تموز/يوليو الماضي. واكدت الصحافة المصرية والعربية انها كانت على علاقة حميمة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي وجهت النيابة العامة المصرية الى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة.
لكن الرجلين دفعا ببراءتهما في اولى جلسات المحاكمة التي بدات في 18 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية اب/اغسطس الماضي قبل ان يتم توقيفه في الثاني من ايلول/سبتمبر.
وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم انها كانت على علاقة غرامية برجل الاعمال المصري لمدة ثلاث سنوات وان هذه العلاقة انتهت قبل اشهر من مقتلها فغادرت مصر الى لندن قبل ان تستقر في دبي.
واشارت بعض الصحف ايضا الى ان هشام عرض على سوزان مبلغ خمسين مليون دولار كي تتزوجه.
وقد تزوجت سوزان ثلاث مرات اخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي التي قتلت فيها، وفق تقارير الصحف.
واكد العزاوي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية ان زوجته تلقت تهديدات بالقتل وانها كانت تخشى على حياتها ومن ان تموت على يد "قاتل مأجور".
وبعد صدور قرار الحكم بالاعدام في ايار/مايو الماضي قال سمير الششتاوي احد محامي رجل الاعمال المصري امام الصحفيين انه واثق من ان "هذا الحكم سيتم الغاؤه في محكمة النقض". واضاف "نؤكد احترامنا الكامل للقضاء المصري النزيه لكن حقنا كدفاع الا نتفق مع هذا القرار وان نطعن عليه امام النقض".
وكانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حظر النشر في هذه القضية التي تختلط فيها العلاقات بين دوائر السلطة والفن والاعمال وتلقى اهتماما واسعا من الراي العام.
وطالب محامو المدعين بالحق المدني في القضية السبت باستدعاء جمال مبارك نجل الرئيس مبارك للادلاء بشهادته في القضية بصفته امينا للجنة السياسات في الحزب الوطني التي كان مصطفى من اعضائها البارزين.
كما طالبوا باستدعاء وزير الداخلية حبيب العادلي للادلاء بشهادته حول معلومات نشرتها الصحف المصرية عن حفظ محضري شرطة ضد والد سوزان تميم وشقيقها.
