عمل المراة

السلام عليكم
زوجتى تعمل بوظيفة تدر لها دخلا كبيرا ولكنها ترفض معاونتى فى
اعباء الحياة و تضع مرتبها وكل ما تحصل علية من عملها فى البنك
اولا باول و ذلك بحجة ان الدين الحنيف يفرض على الرجل الصرف
على زوجتة فى جميع الاحوال حتى وصل الامر بى ان اصبحت شبة معدم
بالرغم باننى اعمل بوظيفة تدر على راتبا كبيرا يصرف بكاملة على متطلبات
الحياة و اصبحت زوجتى بمرور الاعوام والسنين ثرية و ذات رصيد ضخم بالبنك
وانا لا املك شى على الاطلاق يعيننى على الكبر و ضعف صحتى هذا مع
العلم بان زوجتى سيدة صالحة و متدينة و لايعيبها شى على الاطلاق
ماراى الدين و الشريعة فى حالتى هذة وماذا افعل



فما تكسبه الزوجة من مال من راتب عملها أو من غيره حق خالص لها، ليس للزوج فيه حق إلا ما طابت به نفسها، ولا يجب عليها أن تنفق من مالها على الأبناء والمنزل لأن ذلك من واجبات الزوج ما دام موجودا وعنده ما ينفق به على زوجته وأولاده فلا يجب على المرأة شيء من ذلك.
وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في إخفاء مالها عن زوجها وعدم إعطائه شيئا منه سواء كان الزوج يحسن التصرف في المال أو لا يحسنه .

لكن يستحب للزوجة التعاون مع الزوج في أعباء المنزل لاسيما إذا كان محتاجا لذلك.

فليس على زوجتك نفقة واجبة منها عليك أو على أحد من أبنائك،إنما النفقة عليك أنت، حيث إنك لم تذكر اشتراطك شيئا من راتبها نظير سماحك لها بالعمل. وعليك أن تتجاوزهذه المحنة بالحسنى بينك وبينها .

وننصح زوجتك بأن توسع صدرها وتعلم أن ما تنفقه من مالها الخاص على زوجها وأولادها وعلى بيته يكون منها صدقة تثاب عليها وإن لم يكن ذلك واجباً عليها. كما حدث مع زينب زوجة عبد الله بن مسعود عندما أنفقت من مالها على زوجها حيث كانت غنية وزوجها فقيرا.

واعلم أخى الكريم له أن مال الزوجة خاص بها لا يشاركها غيرها إلا أن تعطيه بطيب نفس؛ لقوله تعالى:
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً.
{النساء: 4}
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فجعلن يتصدقن بحليهن، ولم يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذنتن أزواجكن أم لا ؟ فدل ذلك على الجواز عموماًً.

وثبت أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: أعتقت وليدة لها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. روه البخاري
ومسلم
وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما باعت جارية لها وتصدقت بثمنها دون أن تستأذن الزبير زوجها.

رواه مسلم.

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أن للمرأة في مالها الخاص حق التصرف فيه، وأما الحديث الوارد بلفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. فقد ضعفه بعض العلماء، حتى لو صح فقد حمله أهل العلم كالخطابي والشافعي والبيهقي على حسن العشرة، لا على الواجب. كما ورد ذلك في معالم السنن للخطابي، وفي سنن البيهقي الكبرى.

لكن هاهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الزوج إذا أذن لزوجته للخروج للعمل بشرط أن تنفق من راتبها على بعض مستحقات المعيشة مقابل تنازله عن حقه في بقائها في بيت الزوجية، فإن هذا الشرط صحيح، والمسلمون عند شروطهم..

ولذلك على هذه الزوجة إذا كان قد شرط عليها زوجها مقابل العمل شيئا أن توفي به، وليس لك أن تمنعها من إعطاء أمها من مالها لأن لها الحق في التصرف فيه.

ونصيحتنا لك ولزوجتك أن تحذرا أن تفتحا باباًً للشيطان ذلك المال ، أو بسبب حاجتك للمال فتتحول حياتكما بعد السعادة إلى الشقاء، وبعد الاجتماع إلى الفرقة، واجعلا بينكما الود والرحمة لتدوم السعادة وليسعد بينكما أطفالكما.

والله نسأل أن يديم بينكما حسن العشرة ويذهب عنكم السوء والحزن.

جميل يا بوسى