اخيرا ..... قرار وقف التصدير

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف قرار وزير البترول والحكومة المصرية بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وقررت المحكمة رفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنيين الى جانب السفير ابراهيم يسرى مقيم الدعوى ورفض طلبات التدخل الانضمامى من جانب بعض المحامين.

وقالت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى غير محله بما يتعين معه الرفض إذ انه من الثابت فى الأوراق ان المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الادارة فى تنظيم وادارة واستغلال موارد الدولة وأحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها.
وأضافت المحكمة ان المدعى اختصم وزارة البترول كسلطة ادارية تقدم هذا المرفق وينبغى عليها أن تلتزم فى ذلك فى حدود الدستور والقانون، ومن ثم لا يعد تصرفها فى هذه الحالة ولا القرار 100 لسنة 2004 الصادر بشأنه الحكم من أعمال السيادة بالمعنى القانونى والدستورى وانما يعتبر من قبيل أعمال الادارة التى يقوم على ولاية الفصل فيها القضاء الادارى دون سواه طبقا لنص المادة (172) من الدستور
.الغاز المصري لاسرائيل

وأشارت إلى أن الدستور فى المادة (123) منه حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للأجيال الحالية فحسب بل يشترك فى ملكيتها الأجيال المستقبلية فنص صراحة على أن يحدد القانون والقواعد والاجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وتابعت المحكمة انه بموجب ذلك فانه يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات المشار اليها ويعتبر ذلك إجراء وجوبيا يحتمه الدستور وشرطا أساسيا لنفاذ العمل ونوعا من الرقابة التى تمارسها السلطة التشريعية - بنص الدستور - على بعض أعمال الادارة وتتمثل فى الفلسفة التى تبرر إعطاء هذه السلطة لمجلس الشعب فى الصفة التمثيلية للجهاز التشريعى فهو بحسب الأصل يكون منتخبا من الشعب ويعبر عن إرادة أغلبيته وبالتالى فهو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الادارة فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب.

وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها "إنه من الثابت من استعراض القرار المطعون فيه أنه فوض كل من رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول فى إنهاء إجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعى مع شركة البحر الأبيض المتوسط ، وكطرف ثالث ضامن لكميات الغاز الطبيعى ومواصفاته ومدة التوريد فى عقود شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز الطبيعى من خلال خط أنابيب مع الشركات الواقعة فى منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل".
وأضافت المحكمة "أن هذا ما فوض وزير البترول كلا من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية فى العمل بموجبه دون عرض هذا الالتزام المرتبط باستغلال أحد أهم موارد الثروة الطبيعية فى البلاد على مجلس الشعب ، الأمر الذى يعد افتئاتا على اختصاص مجلس الشعب وسلطته المقررة دستوريا فى هذه الحالة".

وتابعت فى حيثياتها قائلة إنه من ناحية أخرى فإن البادى من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر ، كما لم تنشر تفاصيل وشروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعى المصرى إلى شركة البحر الأبيض المتوسط ومنها إلى اسرائيل.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى بالرغم من مطالبة العديد من نواب الشعب والخبراء المتخصصين فى مصر بالاطلاع على تفاصيل هذه الصفقة ورغم الجدل الكبير الذى يدور فى الأوساط العلمية حول حجم الاحتياطى المصرى من هذه الثروة الناضبة على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من المدعى بالاضافة إلى ما نطقت به الأوراق من سرعة متناهية وتعاصر مريب فى إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وهى شركة مساهمة قطاع خاص وتعديل نشاط الشركة الأخيرة والغرض منها ثم منحها - فور ذلك - دون غيرها عقد عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعى المصرى الذى يتم تصديره فى هذه الحالة إلى اسرائيل.
وأكدت المحكمة أن ما سلف ذكره يثير التساؤل عن أسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الشديد الذى فرضته الإدارة حول صفقة بيع الغاز المصرى لاسرائيل والمترتبه على صدور القرار المطعون فيه وحجب تفاصيلها عن الشعب ونوابه وذلك ما يتعارض مع الشفافية التى بات أمرها مستقرا فى ضمير الأمة والعالم المتحضر، ومع المسيرة الديمقراطية التى تشهدها البلاد ، كما أنه يخل بالثقة الواجب توافرها فى تعاملات جهة الادارة.
وسبق لهيئة قضايا الدولة وللمحامين المتدخلين انضماميا فى صف وزارة البترول - فى الجلسة الماضية - أن دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكون المدعين غير ذى صفة، فضلا عن ان مجلس الدولة - حسبما قالوا - ليس من اختصاصاته بحسب القانون التدخل فى أمور سيادة الدولة. .

شكرا يا مان علي الجديد

يلا الحمد لله هيطلو يستكرادونا اكتر من كده

» قصيدة ليس اخيرا
» اخيرا الحب الحقيقى
» اصعب قرار ؟؟؟؟؟
» الله يخليكم بلييييز فسروووه ليه اخيرا لقيت حدا يفسر حلمي
» قرار مشروع الولايات المتحدة بعد 30 عاما من معاهدة السلام